آخر تحديث: 17 / 11 / 2019م - 12:24 ص  بتوقيت مكة المكرمة

هل ستكتتب في «أرامكو»؟

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

تبقى ”أرامكو“ علامة ساطعة تستقطب اهتمامات المستثمرين على تفاوتها. وضمان عائد على السهم لا شك أنه يعزز مكانته، ويجعله مباشرة من الأوراق المالية ذات العائد، وهذا العائد ينقل السهم من كونه ورقة مالية غير مضمونة العائد إلى أشبه ما يكون بصك له كوبون يستحق نهاية كل عام، وبذلك فهو كذلك ينافس في جاذبيته العوائد لأجل، بما يجعله أداة مغرية لتسييل أصحاب الودائع ودائعهم في البنوك والانتقال والاكتتاب بالحصيلة في أسهم ”أرامكو“. وقد يقول قائل لم يفعل المستثمر ذلك وبوسعه أن يقترض مالا بضمان الوديعة ليكتتب في أسهم الشركة العملاقة؟ هذا أسلوب معتاد، أما بعد أن أعلنت الشركة بأنها ستضمن عائدا على السهم أعلى مما يحصل عليه من لديه وديعة لأجل، فسيكون هذا محل نظر، إلا إذا منحت البنوك عروضا مغرية للمكتتبين بأنهم إن أبقوا على ودائعهم سيحصلوا على مزايا إضافية، وإن لم تتخذ البنوك السعودية ترتيبات استباقية من هذا النوع، فقد تشهد ”هجرة“ الأموال «ودائع لأجل وقصيرة الزمن وتحت الطلب» إلى سوق المال السعودية عبر ”أرامكو“. وهذا سيعني كثيرا للسياسة النقدية، وتحديدا عرض النقود، ويعني أكثر للسوق المالية، ورأسملتها. تجدر الإشارة إلى أن قيمة الودائع الزمنية والادخارية تقدر بنحو 430 مليار ريال كما في نهاية أيلول «سبتمبر» 2019.

ومن جانب آخر، فالسؤال هو عن الآلية التي ستوظف فيها حصيلة الاكتتاب، ودورها في تنشيط الاقتصاد المحلي. وأخذا في الحسبان أن تلك الحصيلة ستحال إلى صندوق الاستثمارات العامة ليوظفها في تنفيذ استراتيجيته. وبصورة أكثر تحديدا تنفيذ أحد أبرز برامج تحقيق ”الرؤية“ وهو ”برنامج صندوق الاستثمارات العامة“، الذي يسعى إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى البرنامج إلى جعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهدين الإقليمي والعالمي. ولبرنامج الصندوق ثلاثة أهداف محددة: «1» تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة. «2» إطلاق قطاعات جديدة من خلال صندوق الاستثمارات العامة. «3» توطين التقنيات والمعرفة المتطورة من خلال صندوق الاستثمارات العامة. وتحقيقا لهذه الأهداف فللبرنامج التزامات محددة حتى عام 2020 وهي: أن يسهم في الناتج المحلي بمبلغ «185» مليار ريال «أي ما يوازي 7,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، أن يقوم بتوليد «20» ألف وظيفة مباشرة. أن يسهم في المحتوى المحلي بمبلغ «50» مليار ريال «2,3 في المائة» من إجمالي المحتوى المحلي. وأن تصل قيمة أصوله الخاضعة للإدارة إلى «1,5» تريليون ريال. أن يصل إجمالي عائد المساهمين إلى «4 - 5 في المائة».

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار